<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار ​الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات ‌عن كيفية وفاء ​كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي القرار المتوقع على نطاق واسع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة معارضة ثلاثة من أصل 12 عضوا في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية، إذ فضل هؤلاء الأعضاء رفع الفائدة ربع نقطة ⁠مئوية خلال هذا الاجتماع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأعضاء الثلاثة أنفسهم، وهم رؤساء فروع الاحتياطي الاتحادي في كل من كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، أبدوا اعتراضا أيضا في الاجتماع الأخير الذي ترأسه جيروم باول بصفته رئيسا للبنك المركزي في أواخر أبريل ، حين طالبوا بإلغاء التلميح الضمني ‌إلى خفض أسعار الفائدة. وقال وورش، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار، إنه "لا يتسامح مطلقا" مع التضخم الذي ظل يتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي لأكثر من خمس سنوات. ‌وكان التضخم يتسارع حتى الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والغذاء ‌عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب المدفوع بالاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق ‌الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وجاء في ‌بيان موجز للسياسة النقدية أصدره المجلس عقب اختتام اجتماعه الذي استمر يومين "لا يزال التضخم مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ اثنين ​بالمئة". وكرر البيان ‌حرفيا جميع التقييمات الاقتصادية الواردة ​في بيان 17 يونيو . فقد أشار البنك ⁠المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية"، منوها، مثلما فعل في يونيو ، إلى أن زيادة الوظائف "واكبت نمو القوى العاملة، ولم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة". ومن ​خلال الإبقاء على ⁠سعر الفائدة الرئيسي ضمن ⁠النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر ، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من ⁠أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائيا (على غرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع). ولم يدل وورش بتصريحات تذكر عن مزيج المخاطر أو توقعات سعر الفائدة، رغم أنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع الإنتاجية، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتيح للاقتصاد النمو بوتيرة أسرع دون التسبب في ارتفاع التضخم. وكانت الأسواق المالية قبيل اجتماع هذا الأسبوع ‌وضعت في الحسبان احتمالا نسبته الثلث تقريبا لرفع أسعار الفائدة. ومع عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة في اجتماع ​هذا الأسبوع، باتت الأسواق تتوقع تماما حدوث زيادة في سبتمبر . وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي بيانات إضافية تغطي قراءتين شهريتين جديدتين للتضخم وسوق العمل، مما يمنحهم صورة أوضح عما إذا كان تراجع ضغوط الأسعار، الذي لوحظ الشهر ​الماضي، قد استمر أم لا.</div></p>

‏‏الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مصدر مصرفي مطلع لـ«البيان» أن منظومة «جيون» أول منظومة وطنية للمدفوعات في الإمارات التي دشنت رسمياً، ستطبق رسوماً على معاملات المدفوعات المحلية للشركات والأفراد تقل بنسبة تصل إلى نحو 30% مقارنة بالرسوم التي تفرضها الشبكات العالمية، مثل «فيزا» و«ماستر كادر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المصدر أن منظومة جيون تطبق حالياً على بطاقات الخصم (Debit Card) سواء بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بالحسابات المصرفية أم البطاقات مسبقة الدفع، ولا تشمل في المرحلة الحالية بطاقات الائتمان (credit card).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن نسبة الرسوم المطبقة تختلف باختلاف القطاع، سواء في خدمات الشركات أم محطات الوقود أم البقالات أم المدفوعات الحكومية أم التعليم أم القطاع العقاري، إلا أنها تقل في المتوسط بنحو 30% مقارنة برسوم شبكتي «فيزا» و«ماستركارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن لدى شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، خطة مستقبلية لتوسيع نطاق استخدام منظومة «جيوَن» دولياً، حيث سيكون هناك إطلاق قريب لـ«بطاقات متعددة المنظومات/الشعارات» عبر تعاون لمنظومة «جيون» مع شركات «ماستر كارد» و«فيزا» و«يونيون باي» الصينية لتوسع استخدام «جيون» دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن هناك 15 بنكاً شريكاً في مشروع «جيون» كمرحلة أولى تستعد لتبني المنظومة، وتحتاج هذه البنوك إلى المزيد من الوقت لإطلاق بطاقات جديدة وتوزيعها، باستثناء بنك أبوظبي الأول الذي أعلن أمس عن بطاقة الخصم المباشر الخاصة به، كما أعلن بنك دبي التجاري عن تبنيه لمنظومة «جيون» وطرحه المرتقب لبطاقة «جيوَن» مسبقة الدفع التي تُصدَر ضمن برامج مخصصة للشركات لاستخدامها من قبل الأفراد، إلى جانب شركة «نتورك إنترناشيونال» التي أعلنت أيضاً أمس عن إطلاق خدمة قبول بطاقات «جيوَن» الإماراتية للمدفوعات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «جيوَن» منظومة دفع وطنية جرى تطويرها خصيصاً لتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات، وضمان إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية داخل الدولة، ما يعزز مرونة قطاع المدفوعات المحلي، ويدفع عجلة الابتكار المالي والنمو الاقتصادي الشامل تماشياً مع طموحات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك دبي التجاري في رده على استفسارات «البيان» حول بطاقة «جيوَن»: إن البطاقة مخصصة حالياً لعملاء هيئة تنمية المجتمع (CDA)، وليس لعملاء بنك دبي التجاري العاديين (CBD)، وفيما يتعلق برسوم البطاقة، أفاد البنك أن هناك رسوماً قليلة جداً لأنك لا تستطيع استخدامها إلا في الإمارات وهي بطاقة مسبقة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أكد مصرف الشارقة الإسلامي التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، في أعقاب الإطلاق الرسمي لمنظومة «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن إنشاء منظومة دفع وطنية مستقلة لبطاقات الدفع يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو صياغة منظومة مالية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، معرباً عن فخر المصرف بدعم هذه الرؤية الوطنية والمساهمة في التطوير المستمر لشبكة «جيوَن» على مستوى الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة المصرف تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز استراتيجية المدفوعات المحلية، وترسيخ الثقة في البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، بما يصب في خدمة التطلعات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: إن منظومة «جيوَن» تقدم لعملاء المصرف تجربة دفع آمنة وموثوقة محلية الهوية والمنشأ، وتفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لقطاع الأعمال، وتدعم جهود الشمول المالي، ما يجعل المعاملات اليومية أكثر سهولة ويسراً للأفراد، مؤكداً أن «جيوَن» ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في الدولة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1541578" target="_blank">200 وجهة تابعة لـ«ماجد الفطيم» تتيح قبول بطاقات «جيوَن»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/economy/business/uae-economy/1541376" target="_blank">"نتورك إنترناشيونال" تطلق خدمة قبول بطاقات "جيوَن"</a></p>

مصدر مصرفي لـ« البيان »:

رسوم المدفوعات عبر «جيوَن» تقلّ 30% عن الشبكات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل بأقوى وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران، ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الخميس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3.5 % في مارس، ليسجل أعلى قراءة منذ مايو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 % بعد زيادة بلغت 0.7 % في مارس، فيما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3 % سنوياً، مقارنة بـ 3.2 % في الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، بعد اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، التي دفعت أسعار النفط والطاقة إلى مستويات مرتفعة، وأثرت في سلاسل الإمداد العالمية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع متوسط أسعار البنزين بالتجزئة بنسبة 12.3 % خلال أبريل، بينما قفزت الأسعار بأكثر من 50 % منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت الضغوط إلى قطاعات أخرى، مع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، نتيجة استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما زاد المخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 %، إلى 3.75 % لفترة طويلة، وسط تزايد قناعة صناع السياسة النقدية بأن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة. وأظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي الأخيرة اتجاهاً أكثر تشدداً، مع انفتاح بعض الأعضاء على احتمال رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي – تسجيل نمو قوي، مرتفعاً بنسبة 0.5 % في أبريل، بعد زيادة بلغت 1 % في مارس، مدعوماً برديات الضرائب الحكومية، ولجوء المستهلكين إلى مدخراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اقتصاديين حذروا من أن استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، إلى جانب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، قد يدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب وتباطؤ نمو الأجور مقارنة بالتضخم.</div></p>

وسط صدمة الطاقة وتوقعات بتثبيت الفائدة

التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد، قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم. ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5 % فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة، تحدثت عن الاسترداد، وذلك في ما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد، بموجب استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أول دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين، قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ. فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر ترامب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي من تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، رغم أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين»، بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: «أنتم تتحدثون عن أشخاص يكرهون بلادنا في كثير من الحالات، ويُعاد إليهم المال». وأضاف: «كان قراراً سيئاً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض إفصاحات حديثة لعدد من أبرز الشركات الأمريكية، من بينها «كاردينال هيلث» و«وول مارت»، مع مزاعم ترامب، كما تكشف جانباً من سباق استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق التي قدمتها شركات ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، إلى أنها دفعت رسوماً بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطائرة، أو تتوقع الحصول على استردادات مرتبطة به، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.3 مليارات دولار، بحسب حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يمثل سوى البداية. إذ تواجه الجمارك الأمريكية الآن مهمة معقدة، تتمثل في إعادة الأموال إلى 330 ألف مستورد دفعوا تلك الرسوم خلال العام الماضي، بينما بدأت بالفعل تدفقات بقيمة 35.5 مليار دولار تصل إلى الحسابات المصرفية للمستوردين الذين قدموا طلباتهم مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بعمليات التقديم الإلكتروني الناتجة عن الفوضى التي صاحبت تطبيق الرسوم، قد تؤدي إلى رفض بعض الطلبات، فيما لا يزال كثير من المستوردين يشككون في قدرة النظام على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤتمرات الهاتفية الأولى مع المحللين، وغيرها من إعلانات الأرباح، أن المسؤولين التنفيذيين يحاولون الموازنة بين الإجابة عن أسئلة وول ستريت المالية، وبين حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الاستردادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الحديث بإسهاب عن تلك الاستردادات، قد يفتح الباب، ليس فقط لانتقادات ترامب، بل أيضاً لدعاوى قانونية من مستهلكين يطالبون بحصة من الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنجيلا سانتوس، المسؤولة عن ممارسات الجمارك لدى «أرينت فوكس شيف» في نيويورك: «أنصح بتجنب التصريحات العامة بشأن تأثير الرسوم أو استرداداتها، بسبب مخاطر الدعاوى الجماعية، فضلاً عن اعتبارات أخرى تتعلق بالعملاء والموردين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت شركات مثل «نايكي» و«لولوليمون أثلاتيكا» و«أمازون»، دعاوى قضائية من عملاء يرون أنهم يستحقون استرداد أموال، لأنهم دفعوا أسعاراً أعلى، نتيجة رسوم اعتُبرت لاحقاً غير قانونية. واتهمت دعوى قضائية رُفعت في 15 مايو، شركة «أمازون» بالتربح من «مئات الملايين من الدولارات من تكاليف رسوم غير قانونية»، وبتجنب الاسترداد «للتقرب من ترامب». وتسعى الدعوى الجماعية لإجبار الشركة على المطالبة بالاستردادات، وتمريرها إلى المستهلكين. ولم توضح الشركة علناً ما إذا كانت قد سعت أو ستسعى لاسترداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «كوستكو هولسيل» واحدة من آلاف الشركات التي رفعت دعاوى ضد إدارة ترامب، بشأن استرداد الرسوم التي تم فرضها بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد قدمت طلبات استرداد عبر بوابة الجمارك، في إفصاح قضائي قُدم في 18 مايو. وأكدت الشركة أن «كوستكو لم تتلقَ أي استردادات جمركية حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستيفن جونو، الاقتصادي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن الأسر الأمريكية التي تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، قد تستفيد بشكل غير مباشر، حتى لو لم تصل الاستردادات مباشرة إلى المستهلكين. وكتب جونو في مذكرة للعملاء بتاريخ 20 مايو: «المستوردون الذين يحصلون على استردادات، سيستخدمون الأموال على الأرجح لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قد يقدمون أيضاً شكلاً من أشكال التخفيف للمستهلكين، وهو ما تشير الاستطلاعات إلى أنه سيأتي على الأرجح عبر تباطؤ زيادات الأسعار، بدلاً من منافع مباشرة للمستهلكين». وتابع: «وبالتالي، قد تمثل الاستردادات عاملاً محدوداً لكبح التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الكثير من أكبر الشركات الأمريكية بالفعل، للحصول على استردادات، حتى لو لم تكشف تفاصل واسعة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني غولوتا، المسؤول عن الممارسات الضريبية الوطنية لدى «رايان» في نيويورك: «لم أسمع أحداً يقول إنه لن يتقدم بطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «أبل» من أكبر الشركات التي أكدت سعيها للحصول على استردادات. وقال الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إن الشركة «تتبع الإجراءات المعتمدة، وتخطط لإعادة استثمار أي أموال تستردها في الابتكار والتصنيع المتقدم داخل الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «إيلومينا»، المتخصصة في تسلسل الجينات، في إفصاح قدمته بتاريخ 4 مايو، إنها تعتزم السعي للحصول على استردادات، بعد تكبدها «تكاليف كبيرة مرتبطة بالرسوم الجمركية المرتبطة بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمراحل اللاحقة من خطة الاسترداد التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب ثايسن، قد انضم إلى ترامب وأكثر من اثني عشر مديراً تنفيذياً آخرين، بينهم تيم كوك، خلال زيارة إلى الصين، في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لـ «هوم ديبوت»، ريتشارد ماكفيل، يوم الثلاثاء، إن الاستردادات ستوفر «تعويضات كبيرة» عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، مؤكداً أن الشركة تلقت بالفعل أولى المدفوعات، من دون الكشف عن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المدير المالي لشركة «تي جيه إكس سي أو إس»، جون كلينغر، يوم الأربعاء، أن الشركة المالكة لمتاجر «تي جي ماكس»، تقدمت بطلبات استرداد، لكنه امتنع عن الكشف عن الأرقام.</div></p>

5 % فقط من أكبر 3000 شركة مدرجة

شركات أمريكية تخوض سباقاً حذراً لاسترداد رسوم ترامب

<p class='article-text'>في مشهدٍ يختصر صراع السيادة العالمي، تقود واشنطن اليوم "غرفة عمليات اقتصادية" غير مسبوقة في قلب بكين، متسلحةً بوفد يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، والذين يمثلون مجتمعين قوة سوقية عاتية تقارب 17 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>لا تستهدف هذه الزيارة مجرد عقد صفقات تجارية عابرة، بل يسعى الرئيس دونالد ترمب من خلال هذا "الثقل المالي" إلى تحرير الأمن القومي الأمريكي من قبضة التنين الصيني، وانتزاع التزامات استراتيجية تؤمن مستقبل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في مواجهة احتكار بكين لسلاسل التوريد الحيوية.</p><p class='article-text'><b>ضغوط عقارية </b></p><p class='article-text'>يدخل الرئيس دونالد ترمب مفاوضاته المرتقبة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ وهو متسلح بمزايا اقتصادية رقمية تعزز من موقفه التفاوضي؛ إذ يظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً مستداماً مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، في مقابل اقتصاد صيني لا يزال يكافح لمواجهة التحديات العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفجوة في سوق العمل، حيث تواصل الشركات الأمريكية التوظيف مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تسبب الركود العقاري في الصين في تبخر ملايين الوظائف المرتبطة بقطاع البناء السكني. وعلى صعيد التجارة الخارجية، نجحت السياسات الأمريكية في تقليص العجز التجاري السلعي مع الصين ليصل إلى 202 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، رغم انخفاض التبادل التجاري البيني بنسبة 25% نتيجة استراتيجيات فك الارتباط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>سلاح الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة والتضخم، تبرز قوة الولايات المتحدة كمنتج عالمي؛ إذ بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.57 مليون برميل يومياً في مايو 2026، مما يمنح واشنطن حصانة أكبر ضد تداعيات حرب إيران مقارنة بالصين التي تظل مستورداً رئيساً عرضة لصدمات الأسعار، خاصة مع بقاء خام برنت فوق حاجز الـ 100 دولار نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين حققت فائضاً تجارياً عالمياً ضخماً قدره 1.1 تريليون دولار في عام 2025، إلا أنها تعاني من ضعف الإنفاق المحلي وبدء تعافي الأسعار من موجة انكماش مطولة، وهو ما يجعلها في وضع دفاعي أمام الحيوية الاستهلاكية الأمريكية التي لم تتوقف رغم عودة التضخم.</p><p class='article-text'><b>رفاهية الوقت</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتوجه ترمب إلى بكين تحت ضغوط محلية هائلة، حيث تراجع مؤشر معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ الخمسينيات.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار في المعنويات، المدفوع بارتفاع أسعار الوقود واستقرار توقعات التضخم عند 4.5%، يضعف من قدرة ترمب على المناورة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يمتلك شي جين بينغ رفاهية الوقت والسيطرة المطلقة، مما يسمح له بإعطاء الأولوية للاستراتيجية طويلة المدى حتى لو دفع مواطنوه ثمناً معيشياً في المدى القريب، طالما حافظ على نمو الصادرات الصينية التي قفزت بنسبة 21.8% في مطلع عام 2026 مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>وفد الأباطرة </b></p><p class='article-text'>غرفة عمليات اقتصادية: وعلاوة على الزخم السياسي، يرافق الرئيس ترمب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم؛ حيث يأتي على رأس هذا الوفد تيم كوك، رئيس شركة "أبل" (بقيمة سوقية 4.3 تريليونات دولار)، وجينسن هوانغ، قائد ثورة الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا"، وإيلون ماسك (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار)، مما يعكس تركيزاً أمريكياً مطلقاً على حماية التفوق التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الوفد على عمالقة التقنية، بل يمتد ليشمل أقطاب المال والدفاع والطاقة، مثل لاري فينك (بلاك روك)، وستيفن شفارتزمان (بلاكستون)، ودينا باول ماكورميك (جولدمان ساكس سابقاً)، وقادة الصناعة العسكرية كـ كيلي أورتبرغ (بوينج) وإتش. لورانس كولب (جنرال إلكتريك).</p><p class='article-text'><b>سلاسل التوريد </b><br></p><p class='article-text'>يلعب هؤلاء القادة دوراً محورياً كـ "غرفة عمليات اقتصادية" تهدف إلى تحويل النفوذ السياسي إلى صفقات تجارية ملموسة؛ حيث يتركز دورهم في الضغط لتأمين عقود توريد طويلة الأمد للمعادن النادرة، لاسيما لقطاعي الدفاع وصناعة الرقائق التي يقودها سانجاي ميهروترا (ميكرون) وكريستيانو أمون (كوالكوم).</p><p class='article-text'>وفي حين يقود قادة القطاع المصرفي مثل ديفيد سولومون (غولدمان ساكس) وجين فريزر (سيتي غروب) مفاوضات التسهيلات المالية، يسعى ممثلو قطاع الطاقة والخدمات مثل براين سايكس إلى التفاوض بشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لتقليص العجز التجاري.</p><p class='article-text'>إن وجود هذا الوفد، الذي يضم أيضاً أسماء مثل رايان ماكينيرني (فيزا) ومايكل ميباخ (ماستركارد) وتشاك روبنز (سيسكو)، يحول الزيارة من مجرد قمة سياسية إلى طاولة مفاوضات عالمية تسعى لانتزاع تنازلات صينية مقابل ضمانات استثمارية أمريكية.</p><p class='article-text'><b>فخ "اليتريوم" </b><br></p><p class='article-text'>ويبرز ملف "المعادن النادرة" كأخطر أوراق الضغط الصينية في هذه القمة؛ ففي ظل حاجة واشنطن الماسة لإعادة بناء مخزونات العسكرية المستنزفة بسبب حرب إيران، تستغل بكين تبعية أمريكا لها في توفير 94% من احتياجات عنصر "اليتريوم" الحيوي للصناعات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى انفجار أسعار هذا المعدن بنسبة 1,500%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 120 و320 دولاراً. هذا الضغط يضع ترمب ووفده الاقتصادي أمام خيارات صعبة، حيث يحتاج البنتاغون لمئات الغرامات من هذه المعادن لكل صاروخ من طراز "توماهوك" أو "باتريوت"، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد هدفاً رئيساً للزيارة يتجاوز مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'> تعكس هذه القمة محاولة ترمب لسد الفجوة بين "أمريكا القوية اقتصادياً" و"الناخب القلق معيشياً"؛ فهو يسعى لانتزاع التزامات صينية بزيادة المشتريات وتخفيف القيود على المعادن، مقابل تقديم تنازلات محتملة في ملفات الرسوم أو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبينما تراهن بكين على تفعيل قوانين تمنع شركاتها من الامتثال للعقوبات الأمريكية، يدخل الطرفان في سباق مع الزمن؛ فترمب يبحث عن نتائج سريعة لترميم شعبيته قبل انتخابات نوفمبر، بينما يراهن شي على صمود نموذجه الاقتصادي الجديد أمام الضغوط الخارجية، مدركاً أن عامل الوقت يميل حالياً لصالح التنين الصيني.</p>

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تسارعه بقوة خلال أبريل الماضي وسط استمرار ارتفاع أسعار البنزين المدفوع بحرب إيران، إلى جانب قفزة في تكلفة المواد الغذائية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.8% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 2023. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، و2.8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً جزئياً بتشوهات إحصائية في بيانات التقرير للإيجارات نتيجة الإغلاق الحكومي في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام كيفية انتقال تأثير حرب إيران إلى الاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن أسعار البنزين ارتفعت بأكثر من 5% الشهر الماضي بعد قفزة بلغت 21% في مارس. كما سجلت فئات أخرى، بينها المواد الغذائية وتذاكر الطيران، زيادات كبيرة. وقد يؤدي استمرار هذا التسارع إلى تقليص المستهلكين إنفاقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا استمرت الهدنة الحالية وأُعيد فتح مضيق هرمز قريباً، يتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع التكاليف خلال الأشهر المقبلة قبل عودة إنتاج النفط وتدفقات الشحن إلى مستوياتها الطبيعية. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة كلفة المواد الغذائية، في حين قد تجعل أسعار النفط المرتفعة سلعاً وخدمات أخرى أكثر تكلفة مع سعي الشركات لتمرير ارتفاع تكاليف النقل إلى المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة في بيانات التضخم لشهر أبريل أسعار تذاكر الطيران، إذ ارتفعت 2.8% مقارنة بالشهر السابق مع دفع الارتفاع الحاد في تكلفة وقود الطائرات شركات الطيران إلى زيادة الأسعار ورسوم الأمتعة وخفض السعة التشغيلية. وارتفعت تكاليف الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان 0.5%، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ». كما ارتفعت أسعار الفنادق 2.8%، في أكبر زيادة منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تلقى التضخم الأساسي دعماً في أبريل من بيانات المؤشر للإيجارات، التي تعرضت لتشوهات بسبب الإغلاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت تكاليف المأوى 0.6%، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند بيانات الإيجارات إلى عينات دورية من الوحدات السكنية المؤجرة تُجمع كل ستة أشهر، بينما أبقى مكتب إحصاءات العمل هذه البيانات دون تغيير فعلياً في أكتوبر لعدم تمكنه من جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي. وعندما أُعيد تسعير هذه الوحدات في أبريل، تم احتساب زيادة لعام كامل بدلاً من ستة أشهر، ما جعل التغير الشهري في الإيجارات يبدو أعلى بنحو الضعف مقارنة بالمعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استقرت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بفعل هبوط أسعار السيارات الجديدة. ويراقب اقتصاديون مؤشرات على انتهاء تجار التجزئة من تمرير التكاليف الأعلى الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، رغم استمرار المخاوف من أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى دفع أسعار السلع للصعود مجدداً لاحقاً هذا العام. كما ارتفعت بعض الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، بما في ذلك الملابس والألعاب، بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بمارس. واستقرت أسعار السيارات المستعملة.</div></p>

ارتفاع أسعار البنزين والغذاء والإيجارات

التضخم الأمريكي يتسارع بقوة في أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

<p class='article-text'>مع إسدال الستار اليوم، الثالث من مايو 2026، على فعاليات هذا الحدث الضخم  في بكين، يختتم المعرض أيامه بعد أن تحول إلى خلية نحل تقنية استقطبت  أنظار العالم على مدار عشرة أيام.</p><p class='article-text'>وبمشاركة قياسية شملت عرض 1,451 مركبة، من بينها 181 طرازاً  كُشف عنها لأول مرة عالمياً، لم يكن المعرض مجرد منصة تجارية، بل كان  بياناً عملياً لمفهوم "مستقبل الذكاء".</p><p class='article-text'>وقد ركزت الساعات الأخيرة من المعرض  على استعراض بطاريات الجيل القادم وتقنيات القيادة الذاتية التي تعد  العمود الفقري لنمو الصادرات الصينية، مما يضع اللمسات الأخيرة على مشهد  يتأهب لتغيير قواعد اللعبة في الأسواق الدولية قبل الحوارات السياسية  المرتقبة في منتصف الشهر.</p><p class='article-text'>تقدم السيارات الصينية اليوم تجربةً تتجاوز تطلعات المستهلك التقليدي، حيث تبرز في معرض بكين للسيارات – الذي يمتد على مساحة ضخمة تعادل 70 ملعباً لكرة القدم – طرازات فاخرة من فئة SUV توفر تدليكاً آلياً للأقدام، وحافلات صغيرة مزودة بمقاعد دوارة تسهل الحركة.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الذكاء</b></p><p class='article-text'>كما أن نسبةً مدهشة من الموديلات توفر أنظمة كاريوكي احترافية بمكبرات صوت عالية الجودة، ومصابيح أمامية ذكية قادرة على عرض الأفلام لتحويل أي مكان إلى سينما مفتوحة، وهي تقنيات باتت منتشرة حتى في الموديلات الاقتصادية، مما جعل المستهلكين الخارجيين ينظرون إليها كحلم، بينما يراها الساسة وشركات السيارات العالمية تهديداً وجودياً يتجاوز مجرد المنافسة.</p><p class='article-text'> ينتج المصنعون في الصين هذه المركبات على نطاق واسع وبأسعار منخفضة بشكل تنافسي، مع ميزة بيع جوهرية تتمثل في كون الغالبية العظمى منها كهربائية أو هجينة.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه حاسماً في وقت ترتفع فيه تكاليف النفط والغاز بشكل صاروخي بسبب تداعيات حرب إيران، مما جعل التحول للكهرباء خياراً اقتصادياً ملحاً.</p><p class='article-text'>ويظهر التباين مع الولايات المتحدة في أوضح صوره؛ حيث تراجعت واشنطن العام الماضي عن دعم السيارات الكهربائية لصالح المركبات المستهلكة للبنزين، وفرضت حظراً فعلياً على دخول السيارات الصينية بذريعة حماية الأمن القومي والصناعة المحلية، وهو ما يزيد من حدة التباعد الاقتصادي بين القوتين.</p><p class='article-text'><b>المسار السياسي </b></p><p class='article-text'>مع ترقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في منتصف مايو 2026 لإجراء محادثات مع الزعيم شي جين بينغ، يراقب صُناع السيارات ما إذا كان الطلب العالمي المتزايد سيساعدهم في فتح أبواب السوق الأمريكية الموصدة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة المنبعثة من المعرض واضحة تماماً، وهي أن الصين تمضي قدماً بلا هوادة في التكنولوجيا التي تعتقد أنها ستسود في القرن الحادي والعشرين، مراهنةً على أن العالم سيختار رؤيتهم للمستقبل الكهربائي بدلاً من البقاء مقيداً بمضخات الوقود التقليدية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير وصفت ستيلا لي، المديرة التنفيذية لشركة BYD، ارتفاع أسعار الوقود بأنه نداء استيقاظ لأولئك الذين لم يتوجهوا للسيارات الكهربائية قط، مؤكدةً أن التحول للكهرباء لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاعبين الكبار في الصين، أصبح الفوز بالعملاء في الخارج أمراً حتمياً، خاصة وأن البلاد تمتلك أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بفارق كبير، حيث تمثل مبيعات الكهرباء والهجين أكثر من نصف السيارات الجديدة (50%+) المباعة داخل الصين، مما حول ضجيج المحركات في المدن الكبرى إلى أزيز هادئ للمحركات الكهربائية.</p><p class='article-text'>يعاني كبار الصناع في الصين من صراعات طاحنة على حصص السوق وحروب أسعار وحشية محلياً، مما أدى لتقليص الأرباح ودفعهم نحو التوسع الخارجي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية في الربع الأول قفزة هائلة بلغت 78% على أساس سنوي، لكن هذه الشركات تواجه مشهداً عالمياً حذراً؛ حيث وقع أكثر من 70 مشرعاً أمريكياً رسالة مفتوحة تحذر ترامب من خفض الحواجز أمام السيارات الصينية، معتبرين أن النتائج ستكون عميقة على العمال وسلاسل التوريد والأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>القيود الجمركية</b></p><p class='article-text'>تشكل الرسوم الجمركية الباهظة في الولايات المتحدة حظراً فعلياً، كما يعقد حظر البرامج المتصلة بالصين أي خطط للإنتاج في أمريكا أو الدول المجاورة. وفي المقابل، اختارت أوروبا فرض رسوم تهدف لتكافؤ الفرص لا منع المنافسة، حيث تكتسب السيارات الصينية حصة سوقية سريعة هناك؛ إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة لشركة BYD بنسبة تقارب 170% في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويكمن سر تفوق الصين في حجم الإنتاج الهائل والاعتماد على سلاسل توريد محلية عميقة ومصانع مؤتمتة بالكامل تدعمها الحكومة عبر الإعفاءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وفي تحول تاريخي، انقلبت الآية حيث بدأت تكنولوجيا السيارات الكهربائية الصينية تتدفق إلى الخارج كرمز لصعود البلاد كقوة تكنولوجية عظمى، مما يمنح بكين أداة جديدة للتأثير العالمي الناعم.</p><p class='article-text'><b>أمن الطاقة </b></p><p class='article-text'>تؤكد أزمة النفط العالمية الناتجة عن الحرب في إيران صحة المسار الذي اختارته بكين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وكهربة الاقتصاد عبر الطاقة المتجددة. وقد ساهم أسطول السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في خفض الطلب الوطني على النفط بمقدار يزيد عن مليون برميل يومياً وفقاً لدراسة حديثة.</p><p class='article-text'>وهذا يثبت أن التوجه في الصين لا يتعلق فقط بكفاءة الوقود، بل ببناء أنظمة بيئية ذاتية القيادة بالتعاون مع عمالقة التقنية مثل "هواوي" و"بايو" و"بوني آي"، لتنافس كبرى الشركات العالمية مثل تيسلا ووايمو في صياغة مستقبل النقل.</p>

تحدي الـ 170%.. هل تحسم سيارات الصين الكهربائية صراع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحرب في الشرق الأوسط لتترك عدداً من التداعيات السلبية على الدول النامية. وقبل أن تشتعل الحرب، كانت هناك أجواء من التفاؤل بشأن قدر المرونة في دول العالم النامي، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، واستمرار آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الشاملة في أوكرانيا، كان النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في مجموعة واسعة من الدول قوياً بشكل لافت. وقد أسهمت الإصلاحات التي انطلقت في الوقت المناسب والسياسات المالية والنقدية الرشيدة في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد هذا التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وتمثل الأزمة في الشرق الأوسط ضربة ثلاثية الأبعاد للدول الفقيرة بالعالم النامي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بات من الصعب على الدول المستوردة الصافية للطاقة من بينها المنافسة في الأسواق العالمية على إمدادات متضائلة من النفط والغاز. كما يفتقر الكثير من هذه الدول إلى بدائل الطاقة المتجددة. ومن إثيوبيا إلى توفالو، تتسع رقعة المناطق المتأثرة بنقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يؤدي انقطاع الإمدادات الغذائية والأسمدة - التي يمر ثلث تجارتها البحرية عبر المضيق - إلى زيادة خطر سوء التغذية في البلدان التي تضررت فيها المحاصيل الزراعية بالفعل جراء الصدمات المناخية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر النزاع حتى يونيو، فقد يُدفع ذلك بما يزيد على 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يُرسل العمال الأجانب في الدول الخليجية إلى بلادهم أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتُعد دول جنوب آسيا ومصر والفلبين من أكثر الدول عرضةً لانخفاض تدفقات التحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الصدمات الثلاث، تبدو بنغلاديش الأكثر عرضةً للخطر. وقد شددت التوقعات الاقتصادية المُحدثة لصندوق النقد الدولي هذا الشهر على أن هناك تأثيراً غير متناسب للحرب على الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام، بينما أبقى على توقعاته للاقتصادات المتقدمة ككل دون تغيير. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه «حتى لو توقفت الحرب غداً»، فإن أكثر من 30 مليون شخص سيسقطون ثانية في براثن الفقر نتيجةً لتداعياتها الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد الصراع، ستتفاقم بالتأكيد التداعيات الاقتصادية والإنسانية. وفي ظل هذه الأجواء، لا يملك صانعو السياسات في الدول النامية سوى استنزاف مخزوناتهم المتضائلة. وقلة من هذه الدول تملك القدرة المالية الكافية لتقديم الدعم اللازم للأسر التي تعاني من نقص الغذاء وأسطوانات غاز الطهي. وللعلم، فإن أكثر من ثلث دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضة لخطر كبير من الوقوع في أزمة ديون، أو أنها تعاني منها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع الأخير في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة أن الاحتياطيات المالية المتاحة للدول النامية أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة. وكان من المفترض أن تمتلك الدول الغنية القدرة على تقديم الدعم لأشد الدول فقراً، لكنها منشغلة الآن بتقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتأمين شحنات الوقود الأحفوري المتضائلة، وتخزين الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك كله أن على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يكونا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المالي، وحثّ الاقتصادات الغنية على تجنب حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. </div></p><p class='article-text'>كما أن إنشاء ممر مائي آمن في المضيق لتمكين تدفق المواد الغذائية والأسمدة - على غرار اتفاقية الأمم المتحدة التي تم تطبيقها في البحر الأسود خلال النزاع الأوكراني - من شأنه أن يوفر إغاثة أساسية، لكن الجهود المبذولة لوضع مثل هذه الخطة، التي تدعمها كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم تُحرز تقدماً يُذكر حتى الآن. وينبغي على مختلف الجهات أن تستجيب لهذا النداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبيل الأسرع لمنع معاناة واسعة النطاق يكمن في المسار الذي يستهدف وقف إطلاق النار- رغم ضيقه، والعودة السريعة لحركة الملاحة في المضيق. وما لم تتحرك الدول الغنية، فإن التكاليف العالمية للنزاع ستكون ثقيلة للغاية على عاتق الدول الأقل قدرة على تحملها.</div></p>

صدمة ثلاثية قوية للدول النامية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الهولندية، الاثنين، تخصيص أكثر من 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) لتعويض الشركات والأفراد عن ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان إن «أسعار الطاقة يُتوقع أن تبقى مرتفعة في الوقت الراهن، حتى لو انتهى النزاع في الشرق الأوسط قريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «الأسر والشركات بدأت بالفعل تشعر بتداعيات ذلك»، مشيرة إلى أنها ستمنحها الأولوية ضمن حزمة أولى من الإجراءات بقيمة 627 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم توفير 340 مليون يورو إضافية عبر خفض بعض الرسوم على الشركات، على أن تُموّل هذه الخطوة من خلال زيادة الضرائب على بنود أخرى، ولا سيما الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الحكومة بأنها فعّلت الاثنين المرحلة الأولى من خطتها الطارئة في حال حدوث نقص «وشيك» في الوقود، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط الخليجية منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لا يوجد حالياً نقص «حاد» في الوقود في هولندا، لكنها تعمل على تعبئة الجهات الحكومية والقطاع الصناعي تحسباً «لتدهور الوضع».</div></p>

هولندا ترصد 1.1 مليار دولار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن عن حالة من القلق العميق بين قادة الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى صدمات حادة في أسعار الطاقة وإمداداتها، وأبرزت محدودية قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد أجواء الاجتماعات مزيج من التشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، مقابل تفاؤل حذر بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز والسلع الأساسية. إلا أن هذا التفاؤل تراجع سريعاً مع تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية، ما أعاد المخاوف إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاحتواء التداعيات، تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم تمويلات تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول الأكثر تضرراً من صدمة الطاقة، مع تحذيرات من اللجوء إلى سياسات غير فعالة مثل تخزين النفط أو تقديم دعم واسع وغير موجه لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود، أقر مسؤولون بأن التأثير الفعلي يظل محدوداً، في ظل ترقب الأسواق للتطورات السياسية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران، والتي باتت تمثل محوراً رئيسياً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، معلقاً على مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «في الواقع، بعض أهم القرارات المتعلقة بالاقتصاد العالمي لا تُتخذ هنا». قال: «إن أهم تطور في الاقتصاد العالمي حدث بين الولايات المتحدة وإيران. نأمل أن يكون هذا نبأً ساراً، وسننتظر لنرى ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن أصدر صندوق النقد الدولي خفضاً طفيفاً في توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1 % بموجب السيناريو الأكثر تفاؤلاً من بين ثلاثة احتمالات وضعها، قال الصندوق إن هذه التوقعات أصبحت بالفعل قديمة وإن الاقتصاد العالمي يتجه نحو سيناريو نمو أكثر سلبية يبلغ 2.5 % فقط. وجاء في ​أحدث تقرير للصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي» أن طول أمد الحرب قد ​يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الحالية، ما عزز القناعة لدى العديد من الدول بأن الاعتماد على القيادة الأمريكية لم يعد كافياً لضمان الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدأت بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، بالنظر إلى الأزمة كفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة، في ظل تزايد القناعة بأن التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعاً دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماعات، عبّر عدد من المسؤولين الماليين، لا سيما من أوروبا، عن استيائهم من التداعيات الاقتصادية للصراع، مؤكدين أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية ملحة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الاجتماعات، تقلبت مشاعر المشاركين بين التشاؤم حيال تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب تفاقم صدمات أسعار الطاقة والإمدادات، والتفاؤل الحذر إزاء احتمال أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتسمح باستئناف تدفق النفط والغاز والأسمدة والسلع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول من تكديس النفط وحثا على عدم المبالغة في تقديم دعم غير موجه وباهظ الثمن لأسعار الوقود. لكن في النهاية، لم يكن بوسعهما فعل الكثير سوى متابعة البيانات الصادرة عن طهران والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة تلو الأخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن ⁠تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في نهاية فبراير، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من صدمة العام الماضي الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء التجارة العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المناقشات حول الاضطرابات ​التجارية أقل حدة في ⁠اجتماعات هذا العام، وكذلك الحال بالنسبة ⁠لحرب روسيا وأوكرانيا، على الرغم من تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر وزراء المالية ومسؤولو البنوك المركزية وغيرهم من المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات عن ضيقهم من إقحامهم في كارثة اقتصادية ​أخرى بسبب أفعال ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول مالي كبير حضر الاجتماعات إن مسؤولين، خاصة من أوروبا، أرسلوا رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة خلف الأبواب المغلقة مفادها أنه يتعين على واشنطن اتخاذ إجراءات لإعادة فتح المضيق. أما في العلن، فقد كانت التعليقات أكثر دبلوماسية وأقل توجيهاً للاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور للصحفيين «عقدة هذا الصراع هي مضيق هرمز. نحن بحاجة إلى فتحه، ولكن ليس ​بأي ثمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «لا أريد أن أدفع دولاراً واحداً ‌لعبور مضيق هرمز».</div></p>

انقسام دولي حول تكلفة تأمين الملاحة في مضيق هرمز

قادة الاقتصاد العالمي يفشلون في احتواء تداعيات الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن استمرارية حركة الشحن للشركات في الإمارات، رغم الظروف في مضيق هرمز، تستند إلى شبكة إقليمية واسعة جرى تطويرها مسبقاً لتعمل كخط دفاع لوجستي مرن في مواجهة الاضطرابات، مشدداً على أن شبكة موانئ دبي العالمية تُعدّ ركيزة أساسية في دعم مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>وأشار أحمد الحسن، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن سرعة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية أسهمت في تقليل التعقيدات التشغيلية وضمان انسيابية حركة التجارة دون توقف. وشدد على أن القدرة على التكيف ليست إجراء ظرفياً في منظومة موانئ دبي العالمية، بل مبدأ تشغيلي راسخ أثبت فاعليته خلال الأسابيع الماضية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممرات جمركية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن موانئ مثل الفجيرة وخورفكان وصحار وجدة تستقبل الشحنات المحوّلة، مشيراً إلى أن دور موانئ دبي العالمية يتمثل في دعم هذه الموانئ وضمان انسيابية وصول البضائع إلى الإمارات بسهولة، وذلك من خلال ممرات مقيّدة جمركياً باتجاه جبل علي، إلى جانب تشغيل حركة الشاحنات على مدار الساعة داخل دبي بموافقة الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستجابة الميدانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة تشغيل الشاحنات إلى أكثر من 1500 شاحنة يومياً لضمان استمرار تدفق الإمدادات بسلاسة وكفاءة. وقال إن المنظومة اللوجستية في حالة جاهزية دائمة للتوسع وإعادة التشكيل، سواء عبر زيادة السعات التشغيلية أو عبر إعادة ضبط الخطط التشغيلية بما ينسجم مع تطورات المشهد الإقليمي ومتطلبات المرحلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 3.5 مليارات دولار من التجارة تمر يومياً عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي تعطل يؤثر بشكل مباشر في تدفق حركة التجارة في المنطقة. وأكد أن التغييرات التي أُدخلت على مسارات الشحن عبر الموانئ جاءت ضمن تحرك سريع ومنسّق لدعم استمرارية النظام اللوجستي خارج موانئهم. وأوضح أنه تم تعزيز قدرات سلاسل التبريد لحماية السلع الحساسة، وعلى رأسها المواد الغذائية والأدوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية ميناء جبل علي، أكد أحمد يوسف الحسن أنه يشكّل المحور الرئيسي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارات، وأن نحو 80 % من الشحنات داخل الدولة تمر عبره، مشيراً إلى أنه حتى الشحنات القادمة من موانئ أخرى تحتاج إلى المرور عبر منظومة ميناء جبل علي لإتمام عمليات التوزيع، وقال إنه يمثل حلقة الوصل التي تربط مختلف عناصر سلسلة التوريد ضمن شبكة لوجستية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تحديد السلع ذات الأولوية تم منذ المراحل الأولى، حيث جرى تصنيف السلع الأساسية لضمان إعطائها أولوية مطلقة عبر جميع مراحل سلاسل التوريد. وتركزت الجهود على تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز قدرات التبريد، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة السلع، خاصة الغذائية والطبية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم تعزيز أنظمة التبريد بوحدات تبريد إضافية لدعم الشحنات الحساسة للحرارة. وتدعم موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية ذلك من خلال مستودعات كبيرة ومتطورة مخصصة للتخزين والتبريد، ما يضمن كفاءة عالية واستمرارية موثوقة لسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه تم تخصيص سعات شحن إضافية لهذه السلع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصولها بسرعة وكفاءة إلى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الهند وباكستان تمثلان نحو 30 % من الواردات عبر ميناء جبل علي، وقد وظّفت موانئ دبي العالمية شبكتها العالمية، بما تضمه من موانئ في هذين البلدين وخدمات التغذية الملاحية، للحفاظ على استقرار هذا التدفق.</p><p class='article-text'>وقال إن العوامل العالمية كارتفاع تكاليف التأمين وتحويل مسارات الشحن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل، أسهمت في رفع التكاليف الإجمالية في بعض قطاعات الصناعة، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتم من خلال تحسين سرعة وكفاءة العمليات اللوجستية للحد من التكاليف التشغيلية، إلى جانب اتخاذ إجراءات داعمة مثل إلغاء بعض الرسوم لتخفيف العبء عن التجار. وأضاف أن هناك تعاوناً مستمراً مع الجهات المعنية بهدف حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق رغم الضغوط العالمية على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شبكة موانئ دبي العالمية تُعد ركيزة أساسية في دعم مرونة سلاسل الإمداد، لا سيما أنها تمتلك أكثر من 60 ميناء وتعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الشبكة يتم توظيفها لتغيير مسارات الشحن عند الحاجة وضمان استمرارية تدفق الإمدادات بكفاءة عالية، مع الاستفادة من موانئ استراتيجية في السعودية والهند وباكستان. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الموانئ تُستخدم كنقاط تجميع وإعادة توزيع، بما يسهم في تسهيل حركة الشحن وتسريع وصول البضائع إلى دولة الإمارات بشكل أكثر مرونة وفاعلية. وبيّن أن الأولويات تتركز على تعزيز استمرارية تدفق السلع الأساسية دون انقطاع، وعلى رأسها الغذاء والأدوية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الحفاظ على توازن واستقرار النظام اللوجستي في المنطقة يمثل محوراً رئيسياً، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء. ولفت الحسن إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تكون لحظة واحدة، بل هي مسار تدريجي يعتمد على استقرار الظروف الإقليمية. وأوضح أن شركات الشحن تعمل على إعادة ضبط جداول السفن وإعادة توازن الشبكات التشغيلية بعناية مع تحسّن الأوضاع في المنطقة.</p>

الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون لـ«البيان»:

شبكة عالمية واسعة ضمنت استمرارية حركة الشحن في الإمارات

الارتفاع الحاد بأسعار الوقود يُحلق بالتذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مرحلة مفصلية، مع اقتراب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث تتصدر تداعيات الحرب مع إيران جدول الأعمال، في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً، وتأتي هذه الاجتماعات وسط أجواء مشابهة للعام الماضي، حين هيمنت التوترات التجارية، لكن المشهد في 2026 يبدو أكثر تعقيداً، مع دخول عامل الطاقة بقوة، خاصة مع استمرار تأثيرات الصراع على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجتمع صانعو السياسات الاقتصادية قريباً في واشنطن، حيث سيقيّمون تداعيات حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، بالنسبة للنمو في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لكثير من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي بدأت أمس، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية، ستحمل التجربة شعوراً بتكرار ما حدث العام الماضي، حين هيمنت الرسوم الجمركية العقابية -وهي صدمة أخرى أحدثها ترامب- على الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تركز نسخة 2026 على قراءة المؤشرات، بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، عقب محادثات ماراثونية خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان، كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إلى سلام دائم، وعلى كيفية دعم الحكومات والبنوك المركزية لاقتصاداتها على أفضل وجه، دون خلق مشكلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الاجتماعات، التي سيحضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أنحاء العالم، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن المجتمع الدولي أصبح أقل قدرة على الاستجابة للصدمات. فالهامش المالي محدود، والسياسات التي تحمي دولة قد تضر بأخرى، كما أن سياسات القوى الكبرى، أصبحت أكثر ميلاً لتأجيج الصراعات، بدلاً من حلها.</div></p><h2>الولايات المتحدة وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتلقى المستثمرون الدفعة التالية من بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، مع صدور مؤشر أسعار المنتجين الثلاثاء. وعلى غرار تقرير أسعار المستهلك، سيعكس مقياس تضخم مبيعات الجملة، ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الأول من حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع في 4 سنوات. وإلى جانب النفط الخام والديزل، قد يُظهر المؤشر أيضاً مدى سرعة انتقال اضطرابات إنتاج الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، ومدى تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير تغيّرات أسعار المواد المستخدمة في المراحل المبكرة من عملية الإنتاج، مثل المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية والأسمدة. كما قد تعكس تكاليف خدمات النقل تأثير ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي —الذي يستثني الطاقة والغذاء— بنسبة 0.4 % للشهر الثاني، ما يمدد فترة الضغوط التضخمية المرتفعة في أسعار الجملة، التي تعود إلى أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن مؤشر أسعار المنتجين، يتضمن جدول البيانات الاقتصادية المحدود تقريراً عن مبيعات المنازل القائمة لشهر مارس، والذي من المرجح أن يؤكد استمرار ضعف سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً في إغلاق الصفقات، التي تعكس في الغالب قرارات شراء اتُخذت قبل شهر أو شهرين. واقتربت معدلات الرهن العقاري من 6 % في أواخر فبراير، قبل أن ترتفع بقوة في مارس، عندما أخافت مخاوف التضخم سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاتجاه شمالاً، ستوفر بيانات كندا لشهر مارس بشأن مبيعات المنازل القائمة ونشاط البناء الجديد، مؤشرات حول كيفية تعمق التردد لدى المشترين والمطورين، نتيجة صدمة الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'>كما سيُراقب مؤشر اتحاد الأعمال المستقلة الكندي، بحثاً عن إشارات مبكرة حول تأثير قفزة أسعار النفط في المعنويات والاستثمار. وستساعد بيانات فبراير لمبيعات التصنيع ومبيعات الجملة وتدفقات الأوراق المالية الدولية، في استكمال صورة الاقتصاد قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى الصين يوم الخميس، مع صدور بيانات يُتوقع أن تُظهر نمو الاقتصاد 4.8 % على أساس سنوي في الربع الأول، ضمن النطاق المستهدف لعام 2026، بين 4.5 % و5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوضح بيانات مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والاستثمار العقاري، لشهر مارس، المقرر صدورها في اليوم نفسه، الزخم قبل الربع الثاني، في وقت قد يؤدي تراجع الطلب العالمي بسبب صراع الشرق الأوسط، إلى إضعاف النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'>كما ستصدر ماليزيا وسنغافورة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول هذا الأسبوع. وتنشر أستراليا مؤشرين للثقة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقد يعكس مؤشر ثقة الأعمال لشهر مارس تأثير حرب إيران بعد أن تحول المؤشر إلى المنطقة السلبية في فبراير. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، تصدر أستراليا بيانات سوق العمل لشهر مارس، التي من المرجح أن تؤثر في توقعات قرار بنك الاحتياطي الأسترالي في 5 مايو. وسيكون التركيز على ما إذا كان نمو الوظائف سيظل قوياً نسبياً، بعد مكاسب قوية في فبراير.</p><h2>أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه معظم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى واشنطن، لحضور اجتماعات صندوق النقد، حيث من المقرر أن تتحدث الرئيسة كريستين لاغارد، وكبير الاقتصاديين فيليب لاين، وعضوا المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل وبييرو تشيبولوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، من المقرر صدور محاضر قرارات 19 مارس للبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، يوم الخميس، عندما أبقى البنكان أسعار الفائدة دون تغيير. وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت التقارير تظهر ميلاً نحو رفع الفائدة، كما في فرانكفورت، أو نحو خفض تكاليف الاقتراض إلى المنطقة السلبية، كما في زيورخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، من المرجح أن تُظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للمملكة المتحدة نمواً قدره 0.1 % فقط في فبراير— وهي آخر قراءة قبل ظهور تأثير حرب إيران في بيانات الإنتاج.</div></p><h2>أمريكا اللاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأرجنتين، من المرجح أن تؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس، يوم الثلاثاء، حدود استراتيجية الرئيس خافيير ميلي لمكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون شملهم استطلاع البنك المركزي، أن القراءة الشهرية قد تبلغ 3 % لأول مرة خلال عام، بينما تبقى القراءة السنوية فوق 30 %.</p><p class='article-text'>ومن شبه المؤكد، أن تُظهر بيانات الميزانية المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأرجنتين حققت الهدف المالي لشهر مارس، المحدد في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، في حين يواصل المؤشر القيادي لجامعة توركواتو دي تيلا التحرك صعوداً وهبوطاً.</p><h1>ربط الأحزمة.. المرحلة الأكثر صعوبة لاقتصاد العالم</h1><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى مراجعات هبوطية مرتقبة في التوقعات الاقتصادية العالمية، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، حيث دعت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إلى «ربط الأحزمة»، في إشارة لمرحلة أكثر صعوبة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وكانت التقديرات في بداية العام تشير إلى نمو عالمي 3.3% خلال 2026، مع تسجيل 2.1% في أمريكا و1.4% في منطقة اليورو، و5.4% في آسيا الناشئة، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية غيّر هذه التوقعات.</p><p class='article-text'>ويرى لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لقياس مدى قدرة الاقتصادات على الصمود، خاصة أن العديد منها كان يعاني من تباطؤ قبل اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير إيفا مانثي، من من ING، إلى أن الهدنة الحالية خففت من أسوأ السيناريوهات، لكنها لا تمثل تحولا حقيقيا ما لم تستقر تدفقات الطاقة، خصوصا عبر الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>ووفق تحليل بلومبرغ إيكونوميكس، انتقلت صدمة الاقتصاد العالمي من الرسوم الجمركية في العام الماضي إلى أسعار النفط هذا العام، ما يعكس تغير طبيعة المخاطر المؤثرة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويُجمع المحللون على أن استمرار أي اضطراب في إمدادات الطاقة، خاصة عبر مضيق هرمز، سيبقي الأسعار مرتفعة، ما يضغط على النمو العالمي ويغذي موجات التضخم.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية رئيسية من عدة دول، تشمل النمو في الصين والمملكة المتحدة، إضافة إلى معدلات التضخم في اقتصادات ناشئة مثل الهند ونيجيريا والأرجنتين، ما سيوفر مؤشرات أوضح حول اتجاه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: الرسوم على الوقود